نظمت وزارة الصحة، بتنسيق مع وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزارة التربية الوطنية
والتكوين المهني، وذلك بشراكة مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق
الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، يوم الأربعاء، لقاء لإعطاء الانطلاقة
الرسمية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.
وذكر بلاغ لوزارة الصحة أول أمس الثلاثاء،
أن النظام الجديد الخاص بالطلبة، الذي يدخل ضمن الإجراءات المقررة في
استراتيجية وزارة الصحة للفترة 2012-2016 المعتمدة في البرنامج الحكومي
لنفس الفترة، يعتبر خطوة مهمة لتكريس الحق الدستوري في العلاج والعناية
الصحية والحماية الاجتماعية، حيث من المتوقع أن يستفيد حوالي 288 ألف طالبة
وطالب خلال الموسم الجامعي الحالي 2015-2016 الذي كلف ميزانية تقدر بـ110
ملايين درهم.
ويهدف هذا اللقاء، حسب البلاغ، إلى تقديم
الإجراءات المتخذة لتفعيل هذا النظام الجديد، في مجالات انخراط مؤسسات
التعليم العالي والتكوين المهني، وتسجيل الطلبة المؤهلين، ومساطر الاستفادة
من التعويض وتحمل تكاليف الخدمات المضمونة في إطار القانون 12-116 الخاص
بالتأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة.كما سيشكل الحدث مناسبة لتقديم
ثلاثة مواقع إلكترونية، خصص الأول لتسجيل طلبة التعليم العالي بالقطاعين
العام والخاص، والثاني لطلبة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والثالث
لطلبة التكوين المهني بالقطاع الخاص والتكوين المهني التابع للقطاعات
الوزارية.
وأوضح المصدر ذاته أن الإشراف على تدبير
نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة سيعهد للصندوق
الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بتأطير تقني من وزارة الصحة والوكالة
الوطنية للتأمين الصحي وبمساهمة المكتب الوطني للأعمال الجامعية
والاجتماعية والثقافية ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، مبرزا أن الدولة
تمول المساهمة السنوية لطلبة التعليم العالي والتكوين المهني بالقطاع
لعام، في حين يؤدي طلبة القطاع الخاص مساهمة حددتها النصوص القانونية في
400 درهم سنويا.